به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی مفتح، امام و رئیس مرکز اسلامی هامبورگ در سخنانی به اتهامات وارده نسبت به فعالیت های این مرکز دینی پاسخ داد.

وی در جمع نمازگزاران مرکز اسلامی هامبورگ گفت: چند روز قبل طرحی در مجلس آلمان مطرح شد که بررسی شود فعالیت‌های مرکز اسلامی ادامه پیدا کند یا خیر و این مرکز تعطیل شود یا نه. بیش از ۳۰ سال است که هرسال اتهاماتی را به این مرکز وارد می کنند و ما بارها به صورت کتبی و شفاهی پیام دادیم که اگر اتهام یا سوالی دارید بیایید با یکدیگر گفت‌وگو کنیم و جواب ما را بشنوید و بررسی کنید که آیا این اتهامات وارد هست یا نه.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ ادامه داد: ما از اینکه پارلمان آلمان دولت را موظف کرده که فعالیت‌های مرکز را بررسی کند خوشحالیم. بررسی کنند در طی ۶۳ سال فعالیت های مرکز آیا یک مورد خلاف قانون انجام شده؟ آیا یک انسان خشونت طلب از این مرکز خارج شده؟ آیا این مرکز حتی یک مورد تبلیغ برای تخلف از قانون و حرکت افراطی و خشونت طلب داشته است؟

وی با تأکید بر اینکه این اتهامات ناروا است و هیچ کدام از آنها قابل قبول نیست افزود: اوایل کرونا به سازمان امنیت داخلی آلمان (Verfassungsschutz) نامه دادیم که اتهاماتی که به مرکز وارد میشود نادرست و غیر صحیح است؛ یا این اتهامات را دیگر تکرار نکنید یا اگر سوالی دارید بیایید با هم صحبت کنیم و گفتگو کنیم. آنها گفتند اتهامات ما مستند است و حتی اگر دادگاه هم برگزار شود ارائه می دهیم. ما هم به دادگاه درخواست دادیم که اتهامات مربوط به ما را بررسی کند یک مهلتی به آنها داده شد تا اسناد خود را ارائه دهند اما مهلت تمام شد و درخواست سه ماه مهلت اضافه کرد و ما هم موافقت کردیم، باز یک ماه دیگر درخواست مهلت کردند و ما موافقت کردیم و اضافه بر این یک ماه یک ماه دیگر هم اضافه شد. در حقیقت ۶ ماه این مهلت طول کشید و ما هم موافقت کردیم چون ما ترسی نداشتیم می‌دانستیم این اتهامات ناروا است. صد سال هم بگردند چیزی پیدا نمی کنند، چون می دانیم چیزی وجود ندارد.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ ادامه داد: در نهایت آنها یک چیزهایی به دادگاه ارائه کردند و الان یکسال است که ما منتظر برگزاری دادگاه هستیم. منتظریم دادگاه برگزار شود و اتهام های وارده از سوی آنها و پاسخ های ما را بشنود از لحاظ قانونی بررسی کند آیا این اتهامات وارد هست یا نه.

وی افزود: یکی از اتهامات این است که این مرکز نماینده ایران است. اما این مرکز در طول این ۶۳ سال و بیست سال قبل از پیروزی انقلاب هیچ گاه هیچ ارتباطی با دولت ایران نداشته است، نه دولت های قبل از انقلاب و نه دولت های پس از انقلاب ایران.

وی با بیان اینکه مرکز اسلامی هامبورگ نماینده مرجعیت شیعه است افزود: این مرکز هیچ ارتباطی با دولت ایران ندارد و هیچ وقت همه کارکنان آن ایرانی نبودند. نمازگزاران هم از کشورهای مختلف بودند مانند آلمان، افغانستان، عراق، ایران، لبنان و ترکیه. همین گوشی هایی که در گوش بسیاری از شما نمازگزاران حاضر در جلسه هست نشان می دهد بسیاری از شما فارسی بلد نیستید و احتیاج به ترجمه آلمانی دارید.

حجت الاسلام و المسلمین مفتح خاطرنشان کرد: اگر این مرکز متعلق به دولت ایران بود مثل مرکز ترک ها پرچم ترکیه نصب می‌شد یا برای افتتاح آن رئیس جمهور ترکیه می‌آمد. این مرکز از ابتدا مرکز ایرانی نبوده، مرکز اسلامی بوده و مختص شیعیان هم نیست. در نمازهای ما خواهران و برادران اهل سنت شرکت میکنند. اینجا مرکز اسلامی است و از ابتدا هم مرکز اسلامی بوده فلذا اتهام ایرانی‌گری، اتهام ناروایی است.

وی اتهام دیگر به مرکز اسلامی هامبورگ را یهودی‌ستیزی برشمرد و افزود: من چند ماه قبل در خطبه نماز جمعه گفتم یهودی ستیزی یک مشکل اروپایی بوده و هیچ ارتباطی به کشورهای اسلامی ندارد. دعوایی در اروپا بین یهودیان و ضد یهودیان در طول تاریخ بوده و حتی مسلمانان اروپا هم نقشی در این یهودی ستیزی نداشتند.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ ادامه داد: چند روز قبل شبکه خبری دویچه‌وله آلمان برنامه‌ای درباره یهودی ستیزی منتشر کرد که در آن هم گفته شد مسلمانان نقشی در این مسئله نداشتند. در طول ۱۴۰۰ سال یک عالم مسلمان پیدا نمی کنید که یهود ستیز بوده باشد نه از علمای اهل سنت و نه از علمای شیعه. حتی یهودی ستیزی در آسیا هم نبوده هرچه هست مربوط به اروپاست. بنابراین آدرسی که درباره یهودی ستیزی به سمت این مرکز به عنوان مرکز مسلمانان میدهند آدرس غلطی است و تحقیقات خود آنها هم این مسئله را ثابت می‌کند.

وی افزود: سایر اتهامات هم مانند این دو مورد نارواست. اگر دادگاه تشکیل شود و به ادعاهای سازمان امنیت داخلی آلمان رسیدگی شود برائت ما و ناروا بودن این اتهامات اثبات میشود و برای همیشه این مشکل حل میشود.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ در پایان گفت: ما می‌خواهیم که قاضی به این ادعاها و اتهامات رسیدگی کند و ببیند درست است یا نه و اینقدر مردم را بر اساس اتهامات بی سند و بی‌دلیل و بی‌مدرک اذیت نکنند.